به گزارش «نماینده»، در پی انتشار مطالبی در زمینه کاهش ضریب امنیت غذایی در برخی رسانه‌ها، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با هدف روشنگری توضیحاتی را منتشر کرد.

متن این توضیحات به شرح زیر است:

در اجرای رسالت های وزارت جهاد کشاورزی منطبق بر مبنای اسناد بالادستی کشور از ابتدای استقرار دولت یازدهم، تامین امنیت غذایی از محل تولید داخلی و در راستای تحقق امنیت ملی مورد توجه بوده است.

دولت تدبیر و امید برای دستیابی به این هدف، ابتدا سیاست های اقتصادی موثر بر روند و میزان تولید محصولات کشاورزی را با وضع نظامات تعرفه ای و غیر تعرفه ای اصلاح کرد و از این طریق از واردات بی رویه و لجام گسیخته محصولات کشاورزی که طی ۸ سال پیش از دولت یازدهم، کشاورزان و تولیدات کشاورزی را در چنبره خود گرفتار کرده بود، جلوگیری کرد.

در این زمینه، با اعلام و اجرای سیاست ممنوعیت واردات بیش از نیاز شکر و برنج (و وضع تعرفه ۴۰ درصدی برای برنج) دو کالای عمده موثر بر امنیت غذایی از سوی دولت، واردات شکر با ۴۷.۹ درصد کاهش از یک میلیون و ۵۷۸ هزارتن (به ارزش ۸۳۲ میلیون دلار) در سال ۹۲ به ۸۲۲ هزارتن (به ارزش ۳۷۷ میلیون دلار) در سال ۹۳ و واردت برنج نیز با ۳۹.۶ درصد کاهش از یک میلیون و ۹۶۳ هزارتن (به ارزش ۲.۳۰۹ میلیون دلار) در سال ۹۲  به یک میلیون و ۱۸۵ هزارتن (به ارزش  ۱.۲۳۹ میلیون دلار) در سال گذشته رسید.

این در حالی است که همین میزان واردات نیز بر اساس ثبت سفارش های قبلی و بیش از نیاز کشور صورت گرفته است.

دستیابی به رکورد ۲۰ساله تولید شکر در داخل

علاوه بر این، دولت یازدهم از همان روزهای آغاز کار با تعیین قیمت های منصفانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام به موقع آن، شور و نشاط و امید را در کشاورزان ایجاد و با اقدام برای تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان(کود، بذر، ادوات مکانیزه، کاهش سود تسهیلات و...) زمینه های افزایش تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی از محل تولید داخل را فراهم کرده است.

به عنوان نمونه، دولت یازدهم قیمت خرید تضمینی چغندرقند را از ۱۳۵۰ ریال به ازای هر کیلو در سال زراعی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ با ۵۶ درصد رشد به ۲۱۰۰ ریال در سال زراعی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ رساند و همچنین برای سال زراعی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ این قیمت را با ۲۹ درصد افزایش ۲۷۰۰ ریال تعیین کرد که این اقدام دولت موجب اشتیاق کشاورزان به تولید و تامین یکی از محصولات اساسی کشور شد که در نتیجه آن با تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزارتن شکر داخلی در سال ۹۳ رکورد ۲۰ ساله تولید این محصول در کشور شکسته شد.

تولید حدود ۱.۸ میلیون تن برنج در کشور

در زمینه تولید برنج نیز دولت یازدهم با رشد ۲۹ درصدی قیمت خرید تضمینی برنج (ارقام خزر، شیرودی، فجر و گوهر) کشاورزان از ۲۱۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در سال ۹۲-۹۱  را به ۲۷۰۰ تومان در سال ۹۳-۹۲ و  ۳۲۰۰ تومان در سال ۹۴-۹۳ (افزایش ۱۹ درصدی) تعیین کرد.

همچنین، قیمت خرید تضمینی ارقام برنج سازندگی، درودزن، عنبر، کوهرنگ، نجفی و سپیدرود را از  ۱۵۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در سال ۹۲-۹۱  با ۵۵ درصد افزایش به ۲۴۰۰ تومان در سال ۹۳-۹۲  رساند و با ۱۹ درصد رشد به قیمت هر کیلوگرم ۲۸۵۰ تومان در سال ۹۴-۹۳ افزایش داد.

علاوه بر این، ارقام برنج ندا، نعمت، آذر و صالح که در سال ۹۲-۹۱ هر کیلوگرم به قیمت ۱۵۶۸ تومان تعیین شده بود با رشد ۳۴ درصدی در سال ۹۳-۹۲ به هر کیلوکرم ۲۱۰۰ تومان و با رشد ۱۹ درصدی به قیمت ۲۵۰۰ تومان در سال ۹۴-۹۳ از سوی دولت تعیین شد که این اقدامات موجب افزایش اشتیاق و انگیزه کشاورزان و تولید حدود ۱.۸ میلیون تن برنج در داخل کشور علی رغم سیاست محدودیت و کاهش سطح زیر کشت این محصول در استان های غیر شمالی (در راستای بهره برداری بهینه از منابع آب کشور) شده و در تامین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی موثر بوده است.

خرید بیش از ۷.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان

سیاست ها و حمایت های دولت در تولید و خرید تضمینی گندم به عنوان اصلی‌‌ترین کالا  در تامین امنیت غذایی کشور نیز موثر واقع شده است؛ در حالی که در سال ۹۲ از حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزارتن گندم تولیدی کشور فقط ۴.۸ میلیون تن از کشاورزان خریداری و دولت مجبور شد برای ٌپر کردن سیلوهای خالی گندم نیاز و امنیت غذایی کشور را از طریق واردات ۶.۹ میلیون تن گندم تامین کند.

برای رفع این معضل، دولت یازدهم با افزایش ۹۱ درصدی، قیمت خرید تضمینی گندم را از ۵۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در سال زراعی ۹۲-۹۱ به ۱۰۵۰ تومان در سال ۹۳-۹۲ افزایش داد و قیمت این محصول را با افزایش ۱۰ درصدی، ۱۱۵۵ تومان برای سال زراعی ۹۴-۹۳ تعیین کرد که در اثر تدابیر دولت و تامین نهاده ها(کود، بذرهای مناسب، توسعه مکانیزاسیون و...)علی رغم تشدید محدودیت های آبی، میزان تولید گندم افزایش و همچنین خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در سال گذشته با حدود ۲ میلیون تن افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۶.۷ میلیون تن رسید. در سال جاری نیز با تداوم اجرای سیاست های حمایتی دولت، تاکنون بیش از ۷.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

بهبود تراز تجاری غذایی کشور

در همین راستا، اتخاذ سیاست های قیمت گذاری و وارداتی و تعرفه ای مناسب از سوی دولت و حاکمیت آرامش بر فضای کسب و کار و تولید، موجب بهبود تولید و صادرات محصولات کشاورزی شده به طوری که تراز تجاری غذایی کشور از وضعیت «مثبت» در پایان دولت هشتم، در ۸ سال پیش از دولت یازدهم به منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۹۲ رسید که با اتخاذ سیاست های مناسب از سوی دولت تدبیر و امید، تراز تجاری غذایی کشور با ۳۲.۵ درصد کاهش تراز منفی حرکت به جهت مثبت را آغاز کرده و به منفی ۵.۴ میلیارد دلار بهبود یافته است.

در این زمینه، یادآوری این نکته ضروری است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) خرداد ماه امسال در سی و نهمین اجلاس وزرای کشاورزی فائو در رم با اعطای «لوح افتخار» به وزیر جهاد کشاورزی، رسما از اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعداد افراد دچار سو تغذیه به زیر پنج درصد در سال گذشته تقدیر کرد.

علاوه بر این، در اثر سیاست های نامناسب اقتصادی و واردات محور و عدم حمایت مناسب از تولیدکنندگان و اتکا به تامین امنیت غذایی از طریق واردات طی ۸ سال پیش از دولت یازدهم،   ضریب انرژی غذایی جامعه در حالی که در پایان دولت هشتم به حدود ۸۰ درصد رسیده بود  به حدود ۵۸ درصد در سال ۹۲ کاهش یافت که ارتقای ضریب انرژی غذایی مردم به ۸۰ درصد به عنوان ضریبی قابل قبول برای کشور با تدابیر و رویه اصلاحی و حمایتی جزء اولویت دولت برای تامین امنیت غذایی کشور با اتکا به تولید داخلی  محسوب می شود.